​​​في موقع جغرافي استثنائي، وعلى ممر استراتيجي بين القارات الثلاث، تطل "موانئ" على بحرين حيويين وسواحل ممتدة بمساحة شاسعة مما جعل منها مركزًا أساسيا لأعمال كبرى شركات النقل البحري والخدمات اللوجستية.

ولأهمية هذا القطاع اتخذت المملكة قرارًا تاريخيا بإنشاء (المؤسسة العامة للموانئ) في عام 1976م – 1397هـ ككيان مستقل يشرف على الموانئ وتطويرها وفقًا لأفضل المعايير العالمية، ويتمثل دورها في تطوير أعمال التجارة البحرية الإقليمية والدولية ونقل الركاب.

وتشرف الهيئة على منظومة الموانئ السعودية التي تعد من أكثر الموانئ تطورًا ليس في المنطقة وحسب، بل على المستوى الدولي، إذ تحتل موقع الريادة في قائمة موانئ المنطقة خصوصا وأنها تقع على ممر استراتيجي يربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا مما جعل من موانئ السعودية شريانا حيويا للتجارة الدولية ومؤثرًا رئيسا في الحركة الملاحية البحرية.

وعلى مر الزمن، شهدت الموانئ تطورات متلاحقة عززت من قوة المملكة الاقتصادية واللوجستية، كان أهمها صدور الأمر السامي الكريم عام 1997م بتخصيص الموانئ السعودية وهي من أوائل القطاعات التي تم تخصيصها نظرا لحيوتها، عبر إسناد جميع أعمال تشغيل وصيانة وإدارة الأرصفة والمعدات التابعة للموانئ إلى القطاع الخاص، وهو ما دفع بقوة الموانئ قدمًا لاستثمار مبالغ ضخمة لتطوير وتحديث الموانئ السعودية.

واستمرارًا لهذا التوجه تنفذ أعمال المناولة في الموانئ السعودية كبرى الشركات العالمية المتخصصة في أعمال تشغيل الموانئ وفق أفضل المعايير العالمية في هذا المجال.

وفي العام 2018 جاء قرار مجلس الوزراء بتحويلها إلى الهيئة العامة للموانئ والموافقة على تنظيمها، لتكون بذلك هيئة عامة مستقلة ماليًا وإداريًا، تتولى مسؤولية تنظيم إدارة جميع الموانئ البحرية في المملكة عدا الموانئ العسكرية وموانئ المدن الاقتصادية.

وفي يونيو 2021، وبرعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، أطلقت وزارة النقل الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية (NTLS) التي تهدف إلى تحويل المملكة العربية السعودية لمركز عالمي للنقل والخدمات اللوجستية، فكانت الموانئ السعودية أحد أركانها باعتبارها المطور الرئيس لمنظومة النقل البحري، فطورت الهيئة العامة للموانئ استراتيجيتها لتتوافق مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية ضمن أهداف رؤية السعودية 2030.

وتستهدف الهيئة العامة للموانئ من خلالها استراتيجيتها المحدثة ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي من خلال رفع مؤشر أداء الخدمات اللوجستي، وزيادة الطاقة الاستيعابية للحاويات التي تتم مناولتها في الموانئ.​

رؤيتنا:

تنمية قطاع بحري مستدام ومزدهر؛ لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي وتمكين طموحاتها الاقتصادية والاجتماعية.

رسالتنا:

المساهمة في جعل المملكة العربية السعودية رائدة في النظام البيئي للموانئ، مدعوم بعمليات موثوقة وفعالة وبيئة آمنة ومستدامة، مع خلق قيمة اقتصادية واجتماعية مع شركائها، وتعزيز الابتكار وتطوير القدرات الرائدة في الصناعة

قيمنا:

•الابتكار المستمر:

نعزِّز الابتكار ونحدِّد القِيَم ومحرِّكات النمو الجديدة لنا ولشركائنا.

•الجودة والدقة:

نلتزم بأعلى المعايير ونسعى للتميُّز ونفعل الصواب.

•التركيز على العملاء:

نهدف إلى خدمة جميع العُمَلاء في النظام البيئي للهيئة بفعالية وكفاءة، بما في ذلك المصدِّرون والمستوردون.

•التعاون والشفافية:

نقدِّر العمل الجماعي والشَّفافية والتعاوُن داخلياً، وكذلك مع الشُّرَكاء والعُمَلاء.

•التنوع والشمول:

نقدِّر تنوُّع القوى العاملة لدينا، ونوفِّر بيئة منفتحة وداعمة

الأهداف الاستراتيجية:

•تحسين فعالية المنظمة والتركيز على رضى الموظفين وجودة الخدمات الداخلية.

•الرفع من جودة الخدمة المقدمة للشركاء لتحسين مستوى رضى العملاء.

•التركيز على السلامة والاستدامة عن طريق خفض نسبة الوفيات جراء الحوادث وخفض معدل الانبعاثات الكربونية.

•رفع كفاءة البيئة التنظيمية في القطاع البحري والموانئ ورقمنة التعاملات.

ركائزنا الاستراتيجية:

•تمكين النمو والابتكار في النظام البيئي البحري للمملكة

• تعزيز الطابع التنظيمي للهيئة ونموذجها التشغيلي

•ضمان بيئة تنظيمية وتجارية فعالة وموثوقة

أبرز الطموحات والآفاق المستقبلية

•إنشاء وتطوير محطات ركاب في الموانئ لاستقبال ركاب الرحلات البحرية الدولية والكروز

•تطوير البنية التحتية والفوقية لمحطات البضائع

•تضمين التقنيات الذكية والأتمتة عبر الموانئ والبنية التحتية اللوجستية

•تقليل الأثر البيئي للنقل البحري على البيئة البحرية

•تعزز عدد خطوط الملاحة وافتتاح خطوط جديدة مع ربطها بموانئ إقليمية ودولية لتسهيل التجارة.

•زيادة الطاقة الاستيعابية في الموانئ لتصل إلى أكثر من 40 مليون حاوية قياسية.

•تحقيق التميز التشغيلي بتحسين دقة توقيت شحن واستلام البضائع.

•تسهيل إجراءات الفسح وحركة البضائع عبر الحدود وحركة التصدير وإعادة التصدير.

•إنشاء مناطق لوجستية متكاملة داخل الموانئ وخارجها وربطها بالموانئ؛ تصل بالملكة إلى مراتب متقدمة في مؤشر الأداء اللوجستي.

طموحاتنا في 2030

•زيادة الطاقة الاستيعابية في الموانئ لتصل إلى أكثر من 40 مليون حاوية قياسية.

•رفع حصة المملكة في سوق إعادة الشحن إلى 45٪.

•رفع نسبة تشغيل الموانئ إلى 70٪ من طاقتها الاستيعابية الإجمالية.

•تحسين تصنيف المملكة على مؤشر الأونتكاد، ورفعه إلى المرتبة 80 على مستوى دول المؤشر.

•رفع تصنيف المملكة على مؤشر الأداء اللوجستي إلى 4.01.

•تقدم ترتيب المملكة في مؤشر الخدمات اللوجستية إلى المرتبة 10 عالميا وضمان ريادتها إقليميًا.

•رفع عدد مراكز الخدمات اللوجستية لإعادة التصدير إلى 30 مركز.

•تحسين تصنيف المملكة في مؤشر التجارة عبر الحدود ورفعها إلى المرتبة 35 على مستوى العالم.